تأسس المكتب في عام 1431هـ وهو مكتب مرخص من وزارة العدل بموجب الترخيص المهني رقم 56/1431 ويقع فرعه الرئيسي في مدينة الرياض ويشغله عدد من المحامين المرخص لهم من وزارة العدل، والمكتب متخصص في تقديم خدمات الاستشارات الشرعية والقانونية والترافع في كافة القضايا من خلال التكوين المعرفي والعملي لمؤسس المكتب والفريق القانوني المساعد له ، إذ امتزجت خبرات الفريق القانوني السابقة في ممارسة للقضاء والعمل بوزارة العدل وفي الإدارات القانونية في أكبر قطاع مصرفي – شركة الراجحي المصرفية للاستثمار – مما حقق لهذا الفريق الدراية الشاملة والعامة لكافة لجوانب الشرعية والقانونية المرتبطة بالجوانب المالية، وقد قام المكتب وعلى مدى السنوات السابقة في خدمة العديد من الشركات والأفراد في مختلف الموضوعات ( العقارية والمالية والمصرفية والتجارية والتركات )
رسالتنا بث روح العدالة ونشر المعرفة القانونية وإجاد الحلول الشرعية والقانونية وفقاً لأفضل المعايير
يقدم المكتب العديد من الخدمات القانونية للعميل ، من خلال توفير منظومة متكاملة من الخبراء و المختصين في المجالين الشرعي والقانوني
إصدار الوكالات وفسخها / توثيق عقود الشركات .
التحكيم أصبح من أهم وسائل تسوية المنازعات واختصار أمد التقاضي دون اللجوء إلى القضاء ، ولذلك اهتم المكتب بهذا المجال وما يسبقه من نظم ودية لتسوية المنازعات كالمفاوضات والتوفيق والوساطة وما يسهم في تحقيق أهداف التحكيم من مهارة في الصياغة والخطوات الإجرائية وغيرها .
يقوم المكتب بكافة الإجراءات المتعلقة باستخراج حجج الاستحكام بداية من تقديم الطلب إلى استلام الحجة ولدينا الخبرة الواسعة والشاملة في موضوع الإحياء والأنظمة والتعاميم المتعلقة به .
ثمرة التقاضي هي تنفيذ الأحكام والمكتب لديه الإلمام الكامل بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية والإجراءات المتعلقة به , بناءً على خبرة كبيرة في الترافع وإتمام الإجراءات لدى قضاء التنفيذ , كما يحقق المكتب الاستفادة من كل هذه الأمور في سرعة الإنجاز ووجود فريق متكامل يحمل الخبرة اللازمة والعلاقات الجيدة للوصول إلى أسرع النتائج والأهداف وتحقيق رضا العميل .
يقوم المكتب بكافة إجراءات تأسيس الشركات التجارية بمختلف اشكالها وكذلك القيام بإجراءات التصفية لها , كما يقدم المكتب لعملائه رؤية قانونية لأشكال الشركات وخصائصها تساعد العميل في اختيار الشكل القانوني المناسب للشركة.
تقديم الدعم الكامل للعميل فيما يتعلق بهذا الجانب وإثبات وقسمة التركة وفرزها وتصفيتها وتوثيقها أمام المحاكم الشرعية , وقد كون المكتب الخبرة الكافية لإدارة مثل هذه الموضوعات حيث سبق وأن تولى عدد كبير من القضايا في هذا المجال .
يقوم المكتب بإعداد فحص قانوني شامل للشركات المدرجة بالسوق الموازية كمتطلب من قبل هيئة السوق المالية .
تقديم النصح فيما يتعلق بتدقيق وتنظيم صياغة كافة أنواع العقود والاتفاقيات وتوثيقها ، وصياغة مذكرات التفاهم ومراجعتها المراجعة الشرعية والقانونية ، وذلك في ضوء المبادئ المستقرة للأحكام والقرارات والأنظمة المرتبطة بها .
انطلاقا من الإلمام الشامل لطبيعة المنازعات القضائية، وأهميتها الكبيرة لدى كافة العملاء ، فإن المكتب يُولي هذا المجال الاهتمام والدقة اللازمة له , ويتعاون مع مكاتب محاسبية وبيوت خبرة في هذا المجال للوصول إلى قرارات سليمة تساعد على رسم معالم واضحة لخدمة العميل سواءً في الدفاع عنه أو المطالبة بحقوقه.
تغطية جميع الجوانب المتعلقة بالعمل والعمال وصياغة اللوائح التنظيمية لها وعقود العمل للمنشآت ( الشركات والمؤسسات ) بعد دراسة وتقييم أوضاع المنشأة , ومن ثم تقديم الدعم والمساندة والخدمات الاستشارية القانونية والقضائية المتعلقة بها .
إن تقديم البحوث والدراسات الشرعية والقانونية جزء من منظومة عمل المكتب تغطي كافة الاستفسارات والمواضيع الاستراتيجية للعميل ، وتعمل على معالجة الإشكاليات الشرعية والقانونية ، وإضفاء الصبغة الشرعية والنظامية على نشاطات العميل .
يقدم المكتب الاستشارات الشرعية والقانونية والنصح القانوني للعميل بما يضمن – بحول الله – سلامة قرارته ودقة خيارته .
منظومة متكاملة من الخبراء و المختصين في المجالين الشرعي والقانوني
يقدم المكتب خدمة الاستشارات القانونية وذلك من خلال قنوات التواصل المعتمدة لدى المكتب
أرسل تفاصيل الاستشارةمكتب طارق بن محمد الخضر محامون ومستشارون :
الرياض – طريق الملك عبد العزيز – شمال مستشفى المملكة
المبنى بجوار مدارس النمو – الدور الاول – مكتب رقم 7
هاتف : 0114875553
إيميل المكتب : info@tariglaw.com.sa